كريستينا أبي حيدر نصرالله : إقرار قانون نفط جديد للبـرّ اللبنانـي يشجع علـى جذب الشركـات العالميـة

المركزية - شددت الخبيرة القانونية المحامية كريستينا أبي حيدر نصرالله على "إبعاد السياسة عن ملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، والإسراع في إقرار القوانين والمراسيم للإنطلاق بالعمل في أسرع وقت ممكن، كي لا تبقى القوانين القديمة تحكم عمليات التنقيب عن النفط في البرّ اللبناني"، معتبرة أن "إقرار قانون نفط جديد للبرّ اللبناني يشجع على جذب الشركات العالمية".

كلام نصرالله جاء في مداخلة في "منتدى النفط والغاز: الحوكمة والتطبيق" الذي عُقد في المعهد العالي للأعمال ESA ، ركّزت فيها على أهمية إقرار قانون حديث مختص في النفط البري، "خصوصاً أن عمليات المسوحات الأخيرة التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه على البرّ اللبناني رجحت إمكان وجود مكامن بترولية واعدة، والقوانين اللبنانية الحالية التي ترعى هذا القطاع المهم تعود الى العام 1933 أي الى عهد الانتداب الفرنسي، وبالتالي لا تواكب التطور التقني ولا القانوني ولا البيئي ولا تحقق مصلحة لبنان، أما آخر مرسوم يرعى هذا الموضوع فصدر في العام 1994 تحت رقم 5039 والذي حدّد بصورة عامة كيفية التعاقد مع الشركات التي تنوي التنقيب عن النفط في لبنان، ما يتطلب إقرار قانون جامع، خصوصاً بعد صدور القانون رقم 132/2010 الذي ينظم عملية استكشاف وإنتاج الموارد البترولية في المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، من دون ان يتطرق الى العمليات البترولية في البرّ اللبناني".

وقالت: تستطيع الوزارة اليوم بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تدعو الشركات العالمية الى بدء عمليات الإستكشاف والتنقيب في البرّ اللبناني وفق القوانين الحالية، لكن إقرار قانون جديد يساعد على جذب الشركات العالمية.

وركّزت على أهم النقاط القانونية "التي لا بدّ من معالجتها في القانون البري"، وهي: تحديد دور السلطات المعنية - الإشغال الموقت للعقارات والإستملاك والتعويض العادل في كلا الحالتين - إنشاء شركة بترول وطنية - إنشاء شركة وطنية لنقل البترول وتخزينه - سنّ التشريعات الضرورية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة والعمل - ضرورة أن يتناغم القانون البري مع القانون البحري.

وأضافت: من هنا، إن دور السلطات المعنية مباشرة بهذا الموضوع والمقصود فيها كل من مجلس الوزراء، وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول، يجب أن يتطابق مع تلك المنصوص عليها في القانون البحري بحيث أن المهام يجب أن تكون مماثلة لدورهم وصلاحياتهم في القانون الأخير مع إضافات لبعض الصلاحيات المتعلقة بطبيعة التنقيب في البرّ، خصوصاً لناحية الإشغال الموقت والإستملاك والتعويض العادل والعلاقة مع البلديات والمحافظة على الآثار والمياه والثروات الأخرى.

ولفتت إلى أن "عملية الإستكشاف والتنقيب في البرّ تحتاج الى إشغال موقت لعقارات واستملاكها، ما يفرض تحدياً قانونياً خصوصاً أن الملكية الفردية محميّة بموجب الدستوراللبناني في المادة 15 منه ولا يمكن نزعها إلا بموجب مرسوم منفعة عامة ولقاء تعويض عادل". وتابعت: في الوقت ذاته، إن الثروات النفطية هي ملك للدولة وذلك وفق المادة 89 من الدستور اللبناني والتي تنص على أن استغلال أي مورد من الموارد الطبيعية لا يتم إلا بموجب قانون. من هنا يجب التوفيق بين الحقين، لذلك لا بد من تحديد واضح لعملية الإشغال والإستملاك وكيفية إقرارهما والتعويض العادل في كلا الحالتين على أصحاب الحقوق.

وقالت: أما بالنسبة الى الضرائب والرسوم الواجب فرضها على الشركات، فيجب أن تكون مماثلة للقانون البحري لجهة اعتماد حصة الدولة من الأنشطة البترولية والمؤلفة من الاتاوة وبترول الربح وبترول الكلفة وضريبة الدخل المتوجبة على أصحاب الشركات بموجب اتفاق الاستكشاف والانتاج ولكن مع إضافة نوع جديد من الرسوم وهو الرسم العائد للبلدية المعنية، وهذا الامر يعطي البلديات مداخيل جديدة هي في أمسّ الحاجة اليها. لذلك وعلى مثال الدول المنتجة للنفط، لا بدّ من إنشاء شركة بترول وطنية تعود ملكيتها للدولة اللبنانية، مع تحديد دورها وصلاحياتها وأنظمتها وإمكان إعطاء هذه الشركة الترخيص بالإستكشاف والإنتاج في البحر والبرّ على السواء، كما ضرورة تأسيس شركة وطنية لنقل البترول وتخزينه، إذ كما هو متعارف عليه فإن إدارة منشآت النفط في لبنان هي مَن يتولى عملية التخزين والنقل في الوقت الحالي، لكن مواكبة للتطوّر يجب إنشاء شركة وطنية تملكها الدولة تهتم بعملية نقل، تخزين، وتكرير البترول وكل الأمور المتعلقة بهذا المجال، على أن يتم ضمّ أصول ومتعاقدي لجنة المنشآت الى هذه الشركة.

وتطرقت الى "ضرورة سنّ التشريعات الضرورية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة آخذين في الإعتبار أحدث القوانين في هذا المجال، نظراً الى طبيعة لبنان الجغرافية والبيئية والتاريخية والتي تتطلب اهتماماً حثيثاً بهذا الموضوع. كذلك إدخال تعديلات على قانون العمل لمواكبة عملية الاستكشاف والتنقيب التي تتمتع بشروط خاصة من حيث ساعات العمل والعطل والمخاطر.

وختمت: إن إمكانات لبنان النفطية في البرّ والتي تأكدت بموجب المسوحات التي أجريت، وعدم وجود معوقات أو مشكلات حدودية في البرّ اللبناني وذلك على خلاف واقع بحره، وتدني الكلفة الإنتاجية للتنقيب في البرّ، وحماسة الشركات الكبرى والمتوسطة الحجم لعملية التنقيب البري، تفرض علينا إبعاد السياسة عن هذا الملف والإسراع في إقرار القوانين والمراسيم للإنطلاق بالعمل في أسرع وقت ممكن، كي لا تبقى القوانين القديمة تحكم عمليات التنقيب عن النفط في البرّ اللبناني.