الأربعاء، 4 يناير 2017

الحكومة اللبنانية تقر مراسيم النفط والقطاع الى الأمام

http://lebanongasandoil.blogspot.com/2017/01/blog-post.html 


عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأولى لهذا العام في القصر الجمهوري، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الدين الحريري والوزراء، وعلى جدول أعمالها 24 بنداً، من ضمنها مراسيم النفط وخلال الجلسة تم إقرار المرسومين المتعلقين بالنفط، المرسوم الأول يتعلق بتقسيم بلوكات النفط والثاني يتعلق بدفتر الشروط ودورة التراخيص. ومن جهته اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تصريح بعد الجلسة أن إقرار مرسومي النفط هو إنجاز للحكومة الحالية .


وأكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سليم سلهب أن ملف النفط مهم للمستقبل اللبناني والحوارات أجريت بين كافة الأفرقاء السياسيين وتم التوافق على البدء بالمراسيم التي تقوم بها الحكومة اليوم، وأضاف: " نحن على الطريق الصحيح على أن نتقبل كل النصائح، وأغلبية الأفرقاء متوقعون أن يكون هذا الملف شفافا ومنتجا خاصة لمسقبل الجيل الجديد في لبنان، وسنأخذ بعين الاعتبار أي تعليق أو ملاحظات في الملف وإذا كان النائب وليد جنبلاط يتحدث بموضوعية وممكن أن يحسن الوضع الحالي فلم لا ؟".

اذاً, أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة مرسومين مهمين لتحديد الكتل والتنقيب عن النفط والغاز وهو ما يعني أن عملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013 يمكن أن تنطلق من جديد. ويذكر أن الحكومة اللبنانية أطلقت في 15 فبراير من العام 2013 لأول مرّة في تاريخ البلاد جولة ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية، حيث كان يتعيّن على الشركات الراغبة بالمشاركة في مناقصات التنقيب على النفط والغاز وتراخيص الانتاج مقابل السواحل اللبنانية أن تقدم رزم ما قبل التأهيل الخاصة بها .

واختار لبنان انتهاج عملية ترقى إلى مستوى الشفافية في التعامل مع البلوكات النفطية البحرية، على عكس عدد من الدول النامية الأخرى، التي قد تعتمد وسائل أقل شفافيةً، مثل المفاوضات المباشرة، أو منح العقود على قاعدة «من يصل أولاً». فتشجع الطريقة الثانية الأنشطة الريعية والفساد، بما أنّ معايير منح العقود غير محددة ولا يعرفها المستثمرون على نحو مسبق. فتصبح التراخيص عرضةً للمحسوبيات والفساد. مبدئياً، من شأن المناقصة التنافسية، إن صممت ونفذت على النحو الصحيح، أن تشجع الشركات المؤهلة مالياً وتقنياً على تقديم الشروط الأفضل (المجازفة الأعلى) إلى الحكومة المضيفة، للحصول على حقوق النفط والانتاج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق