سيزار أبي خليل: جديون بمسألة استكمال دورة التراخيص الاولى بقطاع النفط والغاز

أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عن إكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع النفط في لبنان وذلك بعد إقرار الحكومة مرسومي النفط في الجلسة التي عقدت بالامس"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر سيخولنا استكمال دورة التراخيص الأولى ومن ثم استقبال عروض الشركات المنقبة عن النفط واستكشفه واتسخراجه".

  وفي مؤتمر صحفي له في وزارة الطاقة، لفت أبي خليل إلى أن "لبنان دخل إلى قطاع وعصر النفط العالمي"، مشيراً إلى "أننا في البداية  سنعرض خريطة طريق على مجلس الوزراء تتضمن اعادة استطلاع اهتمام الشركات المؤهلة بدورة التراخيص وفي حال لم نثبت على شركة سنقوم بدورة ثانية حيث تكون قد قدمت الشرطات الني لم تكن مؤهلة من الدورة الأولى بتقديم طلباتها".

وأوضح أنه "بعد الاطلاع على العقود المقدمة من الشركات سنقوم باختيار واحدة منهم ومن ثم نعرضها على الحكومة ومن ثم إلى مجلس النواب"، مشيراً إلى أنه "هناك تعديلات على الاجراءات الضريبية لتتناسب مع الأنشطة البترولية وهذا الأمر ستبحث به اللجنة الوزراية في اجتماعها اليوم وهذا لاأمر من ِانه تطيمن اللبنانيين والشركات والمستثمرين".

وأكد أبي خليل ان "الدولة تبعث برسائل ايجابية للمؤسسات والمستثمرين وهي اننا جديون بمسألة استكمال دورة التراخيص الاولى في قطاع النفط والغاز"، مشيراً إلى "أننا لن نعمل بشكل متسرع انما سريع لنستطيع التقدم أكثر في دورات التراخيص".

وأضاف أنه "لا عائق في البلوكات بالمياه البحرية اللبنانية وسيتم فتحها وفقًا لدراسة تقوم بها هيئة إدارة قطاع البترول وعدد "البلوكات" التي سوف يتم عرضها على المزايدة هو 5"، مشيراً إلى أن "الهيئة تعمل أيضاً على قانون صندوقها السيادي الذي سيحمي الثروة النفطية للأجيال القادمة والتي يتعمل مع جميع المعنيين بهذا القطاع والذي سيكون قريبا جاهز وسنرفعه كمشروع قانون جاهز لمجلس الوزراء ومن ثم تحويله إلى مجلس النواب للموافقة عليه وإقراره".