الجمعة، 14 نوفمبر 2014

النائب محمد قباني والمهندسة اورور فغالي عن طائرتي المسح الجوي

http://www.lebanongasandoil.blogspot.com/2014/11/blog-post_14.html

النفط الأرضي يتطلب مسوحات جوية بــ"سيسنا 404" فغالي لـ"النهار": المسح الجوي يتجاوز الكثير من العقبات

يوم الجمعة في 3 تشرين الاول حطت طائرة من نوع "سيسنا 404" لونها أصفر، في مطار رفيق الحريري الدولي، على اثر بيان من وزارة الطاقة والمياه اعلنت فيه وصول اول طائرة للبدء بعمليات المسيح الجوي للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وذلك انفاذا للعقد الموقع بتاريخ 10 كانون الثاني 2014 ما بين الوزارة وشركة   "neos geos mena llc"

ما هو سر هذه الطائرة، التي ما ان حطت على ارض المطار، حتى باشرت أولى طلعاتها الاستكشافية، وكأن لا وقت لديها تضيعه؟، وما هو المنعطف الجديد الذي طرأ على عمليات البحث عن كنوز الذهب الاسود في اعماق المياه اللبنانية وفي بطون اليابسة ليفرض عامل البحث من الجو على عجل اجندة المنقبين في البر والبحر؟، وما الذي يمكن ان يشكله ذلك عمليا على مستوى ادخال طرق اخرى في عمليات التنقيب تلك؟ وهل يشكل ذلك دخولا في مرحلة جديدة على مستوى تأكيد بعض المعلومات المتعلقة ببعض مكامن النفط في لبنان؟

اسئلة وجهتها "النهار" الى المدير العام للنفط المهندسة اورور فغالي، التي اشارت الى ان المسوح البرية التي نفذت على الارض من البترون الى دير الاحمر، تمت فعلا، لكنها واجهت صعوبات وعوائق كبيرة تتعلق بالاذونات المتعلقة بالاراضي الخاصة وعقبات الحصول عليها، سواء من البلديات او من الاهالي اصحابها، وهذا الامر ابطأ سير عمليات المسح الارضية. ومن هنا يأتي المسح الجوي كمكمل للمسح الارضي، ولا سيما انها آلية محررة من كل قيود المسح الارضي التي تحدثنا عنها كونها لا تحتاج الى اذونات من هذا النوع، فضلا عن انها اسرع من النواحي العملانية. وعليه لجأنا الى الطائرات الخاصة، وتمت الموافقة على ان تتولى شركة اميركية هي شركة "neos geos mens llc" والتي لديها شريك محلي هي شركة "petro serv" للقيام بالمسح الجوي 
.
وروت فغالي جزءا من قصة المسح و"العقبات التي اعترت مشوارنا فيها" قالت: "اجرينا سابقا مسوحات بالباخرة لـ 15 الف كيلو متر مربع في البحر، وتكون لدينا من خلالها نموذج ثلاثي البعد"3d". واضافة اليها نفذنا نماذج ثنائية البعد "2d" وثلاثية البعد على مساحة 14 الف كيلومتر منها، اي ما نسبته 80 في المئة من مساحة البلوكات. وهذه النماذج تحتاج اليها شركات التنقيب عن النفط التي تنطلق من النموذج الثلاثي البعد في رحلة البحث عن النفط، بعد اختيار المنطقة. ولكن دورة التراخيص، وعدم اصدار المراسيم المتعلقة بها، اوقفا عملية استخراج النفط في البحر ".

تضيف: "اما في البر فكانت شركة "سبكتروم" كلفت بمسح 500 كيلومتر مربع بموجب العقد المبرم معها. وعندما انجزت مسح 100 كيلومتر من اصل 500 (وهو المسح الذي اجري من البترون حتى دير الاحمر) اعترضت هذه الشركة صعوبات مالية لأن شركات التنقيب لم تشتر منها المعلومات، ولم تهتم بالحصول على النموذج الثلاثي البعد. وهذه الصعوبات ادت الى بطء اعمالها ايضا، لان التراخيص توقفت، فتم الاتفاق على ان تكمل "سبكتروم" عقديها المتعلقين بالبحر والبر العمل وفق المسح الزلزالي، اما هذه الطائرة فلديها 6 آلاف كيلومتر عليها ان تغطيها، ويمكن ان نفيد منها بالآتي:
اولا، الطائرة تجتاز التراخيص، بمعنى انها لا تحتاج الى تراخيص للدخول الى الاملاك الخاصة واملاك البلديات وما شابه. ولا تحتاج الى اذونات، سوى من الجيش، والتنسيق قائم في هذا السياق، وقد تم تحديد المكان الذي يتم المسح فيه عند كل طلعة.
ثانيا نتجاوز من خلال الطائرة صعوبات التضاريس الصعبة للمنعطفات والسلاسل الجبلية التي تجتازها الطائرة بلا حسابات.
ثالثا تعمل الطائرة عبر استقدام الاستشعار ذي الاجنحة الثابتة، بما في ذلك بيانات مقياس الجاذبية، والمقياس المغناطيسي، والالكترو مغناطيسي (الكهرو) والمقياس الشعاعي، وما فوق الضوئي وهي ترسل اشعة يمكن من خلالها التعرف على انواع المعادن، وبعد ذلك تتم معالجة البيانات من خلال الـ"داتا" التي حصلت عليها.

وقالت فغالي ان المسح يغطي حاليا مساحة 6 آلاف كيلومتر، والمساحة التي تم مسحها سابقا من شمال لبنان وقسم كبير من الساحل، وذلك لمقارنة المعلومات التي ستحصل عليها الطائرة بالمعلومات التي في حوزتنا، والتي تكونت من مسح البر والبحر، بهدف مقارنة اماكن الامتداد من البحر الى الياسبة، اي بعد ان تتم المطابقة والمقارنة للتأكد من تطابق النتائج بين الموجودة لدينا، وما سيأتينا من الجو".

النائب محمد قباني
رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني قال لـ"النهار" ما اعرفه هو ان هذه الطائرة هي لشركة خاصة تقوم باعمال مسوحات جوية ثم تبيعها للشركات التي تتولى التنقيب عن النفط في لبنان، وان للدولة اللبنانية حصة من العائدات التي تجنيها هذه الشركة جراء بيع تلك المعلومات، كما يفترض ان تزود السلطات اللبنانية المعنية المعلومات التي جمعتها في هذا السياق.

عباس صالح - جريدة النهار


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق