الجمعة، 31 أكتوبر 2014

النفط في لبنان ليس قبل 2025


http://www.lebanongasandoil.blogspot.com/2014/10/2025.html

بعد التأجيل الخامس لجولة التراخيص الاولى لتلزيم البلوكات النفطية في لبنان، يتضح أكثر فأكثر أن لبنان يفقد فرصته الذهبية بالتحوّل الى بلد منتج للغاز والنفط. وتدل المؤشرات حتى الان الى ان الثروة التي كان متوقعاً الحصول عليها جراء استخراج النفط والغاز، لن تكون في متناول اللبنانيين قبل سنة 2025. لعّل هذا الموعد  يبعث الاحباط في نفوس الكثير من المواطنين، لكنه واقعي، في ظل الحاجة الى بنية تحتية تساعد على توفير المستلزمات التي تحتاجها الشركات النفطية التي ستعمل مستقبلاً في مجال استخراج النفط والغاز في لبنان .


تلفت مصادر في هيئة ادارة قطاع البترول لـ "مهارات نيوز" ان عملية انتاج النفط والغاز بمجملها قد تحتاج الى فترة زمنية تصل الى 20 عاماً. تقسّم ما بين اجراء المسوحات التي تحتاج من سنتين الى 5 سنوات، ثم عملية التنقيب التي تستغرق من 4 الى 6 سنوات، ثم عملية الانتاج التي تتضمن عمليات الحفر والاستخراج.

تتشابه هذه المدة الزمنية مع المدة التي استغرقتها اسرائيل (بدأت في الانتاج عام 2010) في عملية استخراج الغاز، اذ بدأت اسرائيل المسوحات الزلزالية في العام 1991، وفق المصدر.

ترى منسقة البرامج في "مؤسسة "انشر ما تدفعه" ديانا القيسي ان بدء الحصول على عائدات جرّاء بيع اول شحنة غاز لن تكون قبل موعد 2025، "والسبب ان الدولة لم تبدأ حتى الان اطلاق يد الشركات للعمل في هذا القطاع، وفي حال البدء تحتاج الشركات النفطية لمدة تراوح ما بين 3 الى 4 سنوات لتوفير البنى التحتية من طرق ومنشآت وخدمات لوجستية".

وتتابع القيسي انه "في العام 2022 قد نصل الى مرحلة الانتاج وهي بدورها تحتاج على الاقل الى ثلاث سنوات لإستخراج اول شحنة غاز تصدر من لبنان".

في المقابل، يرى المصدر في هيئة البترول ان الفائدة الاقتصادية على لبنان اتت مبكراً مع بيع الدولة اللبنانية "داتا" المسوحات الزلزالية الى الشركات النفطية المهتمة بعملية التنقيب في لبنان، وهو ما وفر 35 مليون دولار اميركي تقريباً كعائد للخزينة.

ويرى المصدر انه "بمجرد بدء عمل الشركات النفطية، فهي ستفتتح فروعاً لها هنا، وستوظف لبنانيين، اضافة الى الشروط التي فرضتها الهيئة بأن يكون 80 في المئة من الكادر العامل في الشركات النفطية لبنانياً".


عقبات اخرى تعطل استثمار النفط

في غياب سياسة واضحة للدولة اللبنانية حيال طرق نقل الغاز والنفط اللبناني والاراضي التي ستمتد خلالها انابيب النقل بعد بدء عملية الاستخراج، يبدو ان عملية الانتاج امام عقبة جديدة قد تلقي بظلالها على استثمار الثروة النفطية اللبنانية. كذلك، فالمنافسة مع اسرائيل وقبرص، وربما سوريا ايضاً، في افضلية بيع الغاز الى المنطقة، قد تضع لبنان لوحده في مواجهة ايجاد اسواق لتصريف انتاجه، في حال تم الاستخراج فعلاً. اذ جاء اعلان اسرائيل أخيراً، عن عقد اتفاق تفاهم لبيع الأردن كميات من الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان" لتزيد من سوداوية المشهد النفطي في لبنان. تبلغ مدة العقد 15 عاماً بقيمة تراوح ما بين 15 و18 مليار دولار. وهذا هو الاتفاق الثاني التي تعقده اسرائيل لبيع الغاز للأردن والاتفاق الخامس مع دولة عربية بعدما كانت ثلاث اتفاقيات أخرى أبرمت مع مصر والسلطة الفلسطينية.

حاليا، لا يملك لبنان من مقومات استخراج النفط سوى مناقصات مجمدة ومؤجلة، وهيئة ادارة قطاع البترول، يحاول أعضاؤها تعويض غياب بدء الاستخراج، بتنظيم ورش عمل وحضور مؤتمرات متخصصة عن النفط حول العالم، هدفها تحضير المجتمع اللبناني لحقبة النفط. وقد تنتهي ولاية الهيئة التي بدأت قبل نحو عامين، وتكون قد اكتفت بتحضير المجتمع لحقبة نفطية مؤجلة الى اجل غير مسمى.


لتراخيص الاولى لتلزيم البلوكات النفطية في لبنان، يتضح أكثر فأكثر أن لبنان يفقد فرصته الذهبية بالتحوّل الى بلد منتج للغاز والنفط. وتدل المؤشرات حتى الان الى ان الثروة التي كان متوقعاً الحصول عليها جراء استخراج النفط والغاز، لن تكون في متناول اللبنانيين قبل سنة 2025. لعّل هذا الموعد  يبعث الاحباط في نفوس الكثير من المواطنين، لكنه واقعي، في ظل الحاجة الى بنية تحتية تساعد على توفير المستلزمات التي تحتاجها الشركات النفطية التي ستعمل مستقبلاً في مجال استخراج النفط والغاز في لبنان.
تلفت مصادر في هيئة ادارة قطاع البترول لـ "مهارات نيوز" ان عملية انتاج النفط والغاز بمجملها قد تحتاج الى فترة زمنية تصل الى 20 عاماً. تقسّم ما بين اجراء المسوحات التي تحتاج من سنتين الى 5 سنوات، ثم عملية التنقيب التي تستغرق من 4 الى 6 سنوات، ثم عملية الانتاج التي تتضمن عمليات الحفر والاستخراج.
تتشابه هذه المدة الزمنية مع المدة التي استغرقتها اسرائيل (بدأت في الانتاج عام 2010) في عملية استخراج الغاز، اذ بدأت اسرائيل المسوحات الزلزالية في العام 1991، وفق المصدر.
ترى منسقة البرامج في "مؤسسة "انشر ما تدفعه" ديانا القيسي ان بدء الحصول على عائدات جرّاء بيع اول شحنة غاز لن تكون قبل موعد 2025، "والسبب ان الدولة لم تبدأ حتى الان اطلاق يد الشركات للعمل في هذا القطاع، وفي حال البدء تحتاج الشركات النفطية لمدة تراوح ما بين 3 الى 4 سنوات لتوفير البنى التحتية من طرق ومنشآت وخدمات لوجستية".
وتتابع القيسي انه "في العام 2022 قد نصل الى مرحلة الانتاج وهي بدورها تحتاج على الاقل الى ثلاث سنوات لإستخراج اول شحنة غاز تصدر من لبنان".
في المقابل، يرى المصدر في هيئة البترول ان الفائدة الاقتصادية على لبنان اتت مبكراً مع بيع الدولة اللبنانية "داتا" المسوحات الزلزالية الى الشركات النفطية المهتمة بعملية التنقيب في لبنان، وهو ما وفر 35 مليون دولار اميركي تقريباً كعائد للخزينة.
ويرى المصدر انه "بمجرد بدء عمل الشركات النفطية، فهي ستفتتح فروعاً لها هنا، وستوظف لبنانيين، اضافة الى الشروط التي فرضتها الهيئة بأن يكون 80 في المئة من الكادر العامل في الشركات النفطية لبنانياً".
عقبات اخرى تعطل استثمار النفط
في غياب سياسة واضحة للدولة اللبنانية حيال طرق نقل الغاز والنفط اللبناني والاراضي التي ستمتد خلالها انابيب النقل بعد بدء عملية الاستخراج، يبدو ان عملية الانتاج امام عقبة جديدة قد تلقي بظلالها على استثمار الثروة النفطية اللبنانية. كذلك، فالمنافسة مع اسرائيل وقبرص، وربما سوريا ايضاً، في افضلية بيع الغاز الى المنطقة، قد تضع لبنان لوحده في مواجهة ايجاد اسواق لتصريف انتاجه، في حال تم الاستخراج فعلاً. اذ جاء اعلان اسرائيل أخيراً، عن عقد اتفاق تفاهم لبيع الأردن كميات من الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان" لتزيد من سوداوية المشهد النفطي في لبنان. تبلغ مدة العقد 15 عاماً بقيمة تراوح ما بين 15 و18 مليار دولار. وهذا هو الاتفاق الثاني التي تعقده اسرائيل لبيع الغاز للأردن والاتفاق الخامس مع دولة عربية بعدما كانت ثلاث اتفاقيات أخرى أبرمت مع مصر والسلطة الفلسطينية.
حاليا، لا يملك لبنان من مقومات استخراج النفط سوى مناقصات مجمدة ومؤجلة، وهيئة ادارة قطاع البترول، يحاول أعضاؤها تعويض غياب بدء الاستخراج، بتنظيم ورش عمل وحضور مؤتمرات متخصصة عن النفط حول العالم، هدفها تحضير المجتمع اللبناني لحقبة النفط. وقد تنتهي ولاية الهيئة التي بدأت قبل نحو عامين، وتكون قد اكتفت بتحضير المجتمع لحقبة نفطية مؤجلة الى اجل غير مسمى.
- See more at: http://maharat-news.com/News/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/136050/%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-2025#sthash.w8xq98Fc.dpuf
بعد التأجيل الخامس لجولة التراخيص الاولى لتلزيم البلوكات النفطية في لبنان، يتضح أكثر فأكثر أن لبنان يفقد فرصته الذهبية بالتحوّل الى بلد منتج للغاز والنفط. وتدل المؤشرات حتى الان الى ان الثروة التي كان متوقعاً الحصول عليها جراء استخراج النفط والغاز، لن تكون في متناول اللبنانيين قبل سنة 2025. لعّل هذا الموعد  يبعث الاحباط في نفوس الكثير من المواطنين، لكنه واقعي، في ظل الحاجة الى بنية تحتية تساعد على توفير المستلزمات التي تحتاجها الشركات النفطية التي ستعمل مستقبلاً في مجال استخراج النفط والغاز في لبنان.
تلفت مصادر في هيئة ادارة قطاع البترول لـ "مهارات نيوز" ان عملية انتاج النفط والغاز بمجملها قد تحتاج الى فترة زمنية تصل الى 20 عاماً. تقسّم ما بين اجراء المسوحات التي تحتاج من سنتين الى 5 سنوات، ثم عملية التنقيب التي تستغرق من 4 الى 6 سنوات، ثم عملية الانتاج التي تتضمن عمليات الحفر والاستخراج.
تتشابه هذه المدة الزمنية مع المدة التي استغرقتها اسرائيل (بدأت في الانتاج عام 2010) في عملية استخراج الغاز، اذ بدأت اسرائيل المسوحات الزلزالية في العام 1991، وفق المصدر.
ترى منسقة البرامج في "مؤسسة "انشر ما تدفعه" ديانا القيسي ان بدء الحصول على عائدات جرّاء بيع اول شحنة غاز لن تكون قبل موعد 2025، "والسبب ان الدولة لم تبدأ حتى الان اطلاق يد الشركات للعمل في هذا القطاع، وفي حال البدء تحتاج الشركات النفطية لمدة تراوح ما بين 3 الى 4 سنوات لتوفير البنى التحتية من طرق ومنشآت وخدمات لوجستية".
وتتابع القيسي انه "في العام 2022 قد نصل الى مرحلة الانتاج وهي بدورها تحتاج على الاقل الى ثلاث سنوات لإستخراج اول شحنة غاز تصدر من لبنان".
في المقابل، يرى المصدر في هيئة البترول ان الفائدة الاقتصادية على لبنان اتت مبكراً مع بيع الدولة اللبنانية "داتا" المسوحات الزلزالية الى الشركات النفطية المهتمة بعملية التنقيب في لبنان، وهو ما وفر 35 مليون دولار اميركي تقريباً كعائد للخزينة.
ويرى المصدر انه "بمجرد بدء عمل الشركات النفطية، فهي ستفتتح فروعاً لها هنا، وستوظف لبنانيين، اضافة الى الشروط التي فرضتها الهيئة بأن يكون 80 في المئة من الكادر العامل في الشركات النفطية لبنانياً".
عقبات اخرى تعطل استثمار النفط
في غياب سياسة واضحة للدولة اللبنانية حيال طرق نقل الغاز والنفط اللبناني والاراضي التي ستمتد خلالها انابيب النقل بعد بدء عملية الاستخراج، يبدو ان عملية الانتاج امام عقبة جديدة قد تلقي بظلالها على استثمار الثروة النفطية اللبنانية. كذلك، فالمنافسة مع اسرائيل وقبرص، وربما سوريا ايضاً، في افضلية بيع الغاز الى المنطقة، قد تضع لبنان لوحده في مواجهة ايجاد اسواق لتصريف انتاجه، في حال تم الاستخراج فعلاً. اذ جاء اعلان اسرائيل أخيراً، عن عقد اتفاق تفاهم لبيع الأردن كميات من الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان" لتزيد من سوداوية المشهد النفطي في لبنان. تبلغ مدة العقد 15 عاماً بقيمة تراوح ما بين 15 و18 مليار دولار. وهذا هو الاتفاق الثاني التي تعقده اسرائيل لبيع الغاز للأردن والاتفاق الخامس مع دولة عربية بعدما كانت ثلاث اتفاقيات أخرى أبرمت مع مصر والسلطة الفلسطينية.
حاليا، لا يملك لبنان من مقومات استخراج النفط سوى مناقصات مجمدة ومؤجلة، وهيئة ادارة قطاع البترول، يحاول أعضاؤها تعويض غياب بدء الاستخراج، بتنظيم ورش عمل وحضور مؤتمرات متخصصة عن النفط حول العالم، هدفها تحضير المجتمع اللبناني لحقبة النفط. وقد تنتهي ولاية الهيئة التي بدأت قبل نحو عامين، وتكون قد اكتفت بتحضير المجتمع لحقبة نفطية مؤجلة الى اجل غير مسمى.
- See more at: http://maharat-news.com/News/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/136050/%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-2025#sthash.w8xq98Fc.dpuf

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق