الثلاثاء، 30 سبتمبر 2014

ما هي المشاكل التي يواجهها لبنان في استخراج نفطه وغازه؟

 

التنقيب عن النفط في لبنان هو أزمة أم نعمة؟
مع هذه الأفواه المفتوحة و العيون المترقبة للنفط ليس هنالك من سبيل لإستخراجه و حمايته في ما يعود بالمصلحة على لبنان, ولنفترض بأننا استخرجنا النفط وتحقق الحلم ولكن كيف وأين سذهب ايرادات القطاع؟
الى الهدر درٌ, هو الإحتمال الأكثر ترجيحا ,فليس هنالك من حامي منطقي لهذه الثروة في لبنان, معظم الشبيحة سينهبون الثروة عن بكرة أبيها, لعل هذا هو الهاجس الاكبر عند المجتمع اللبناني والدولة لن تقوم بواجباتها في ردع ذلك, كما هي لا تقوم بواجباتها في عمل شي, فتجد أغلب الملفات معروضة على أنها عالقة, بينما هي حقيقة معلقة بفعل إرادي ليس أقل.

لبنان عملياً عبارة عن وهم يدعى مؤسسات الدولة, وهذا الوهم مراقب على مستوى الموظفين الصغار بدقة, وبعدها عندما تضيق القاعدة تبدأ علميات الشراكة و التقاسم, ف مثلاً لديك في ملف شركة “سوكلين” وكما شركات الإتصالات الخاصة التي تنهب بغطاء سياسي وتحييد تام للإعلام عن أفعالها, كما أنه هنالك ملف الأملاك البحرية, وحجم لبنان الذي ازداد بسبب التعديات البحرية التي يتم فيها ردم البحر, واليوم هنالك ملف النفط الموجود المطروح التنقيب عنه.

منذ عهد الإنتداب الفرنسي بدأ الإهتمام بمسألة النفط والغاز في الدولة اللبنانية، إلا أن الضغوط السياسية وظروف الحرب الأهلية وعدم الإستقرار السياسي في البلاد، وصعوبة استخراجه في الماضي، كلها عوامل أخّرت عملية التنقيب والبحث. وقد أكّدت آخر الدراسات أن بحر لبنان يعوم على غاز يفوق 122 تريليون قدم مكعب و30 إلى 40 بليون برميل من النفط الخام.
قصة النفط مع لبنان بدأت أيام الانتداب الفرنسي عندما أصدر المفوض السامي الفرنسي هنري دو جوفنيل العام 1926 تشريعاً أجاز فيه التنقيب عن مناجم النفط والمعادن واستثمارها واستخراجها، ولاحقاً أجريت العديد من الدراسات لمعرفة وجود ثروات معدنية وغازية في لبنان، أبرزها الدراسة التي أعدها الباحث الفرنسي لويس دوبرتيه في العام 1932، ودراسة أخرى أجراها الجيولوجي الأميركي جورج رونوراد عام 1955 توقع فيها وجود نفط في لبنان.
في العام 1946 قامت شركة نفط العراق IPC بأعمال الحفر في منطقة تربل في الشمال، وفي العام 1953 تمّ حفر بئر أخرى في منطقة يحمر في البقاع الغربي، وبين عامي 1960 و1961 قامت شركة ألمانية بحفر بئر لمصلحة الشركة ذاتها في منطقة عدلون، وفي العام 1963 عمدت شركة إيطالية.إلى حفر بئرين في سحمر وتل زنوب (البقاع) كما في عبرين شرق البترون. في عام 2002 تعاقدت الحكومة مع شركة سبكتروم الإنكليزية التي قامت بإجراء مسح ثنائي الأبعاد غطّى كامل الساحل اللبناني، وأشار تقرير الشركة إلى احتمال فعلي لوجود النفط والغاز.
ولاحقاً استكملت شركة جي•أي•اس النروجية أعمال البحث من خلال قيامها بمسح ثلاثي الأبعاد في الموقع نفسه، اشار إلى أن أكبر الكميات النفطية موجودة في الشمال مقابل ساحل العبدة وتواصلت أعمال البحث الجيولوجي عن النفط حيث أجرت شركة P.G.S مسوحات ثلاثية الأبعاد في العامين 2006 – 2007 واحد ضمن المياه اللبنانية وآخر ضمن المياه اللبنانية – القبرصية، حيث اشارت إلى احتمال وجود كميات تجارية من النفط تصل إلى 50 بالمائة، وان لبنان ربما كان يمتلك مخزونات تصل إلى 8 مليارات برميل الا أن الملف لم يتحرك بشكل فعلي إلا بعد إعلان شركة نوبل للطاقة الأميركية في 22 حزيران 2010 بعد فحوص زلزالية ثلاثية الأبعاد أكدت ما كانت شركة P.G.S اكتشفته متحدثة عن وجود حقل هائل للغاز يسمى فيتان يحوي ما لا يقل عن 16 تريليون قدم مكعب في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط في منطقة تقع قبالة الشواطئ اللبنانية في منطقة بحرية دولية بين حدود فلسطين البحرية وقبرص.
أشار العالم الراحل غسّان قانصوة في دراسات له عن وجود كميات من النفط في لبنان، ولا سيما في المناطق الواقعة بين البترون وطرابلس في المياه الإقليمية اللبنانية أما الخبير الجيولوجي زياد بيضون أكّد في أبحاث كثيرة له أن النفط موجود في منطقة (الجرف القاري) المغمور بمياه البحر الضحلة على السواحل اللبنانية وليس في المناطق الداخلية، مع عدم استبعاده وجود ابار لا سيما في منطقتي سحمر ويحمر البقاعيتين وبعد المسح الحديث توصّل الخبراء إلى وجود النفط في ثلاث مناطق لبنانية: البترون – شكا والتي تمتد حتى جبل تربل، ومنطقتي سحمر ويحمر في البقاع، ومنطقة عدلون في الجنوب.
اذاً, موضوع استكشاف النفط والغاز في لبنان قديم ويعود الى عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية، عندما كان النائب غسان تويني يشغل منصب وزير للطاقة. وكان تويني حاول آنذاك دعوة شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان. وفي تلك الفترة كانت تقنيات الحفر والاستكشاف أقل تقدماً من الآن، إضافة إلى أن لبنان، كما سمع تويني آنذاك، كان ممنوعاً عليه سياسياً أن يقوم بمثل هذا التنقيب في ظل الاحتلال الإسرائيلي والسوري له. أما اليوم، فإن الوضع مختلف في لبنان، وحقل «تامار» البحري الإسرائيلي يقع عند مستوى سواحل حيفا، ولا يبعد عن المياه اللبنانية.

مشاكل محلية وخارجية تواجه لبنان في استخراج نفطه وغازه:
- السبب المحلي الأول في عرقلة الملف النفطي وتأخيره سياسي بامتياز، قائم على الحسابات والتوازنات السياسية الداخلية بين كافة الفرقاء التي تعيق الاطلاق الجدي لمشروع التنقيب.
- المصالح الشخصية للمسؤولين في لبنان والتي تتغلب على اعطاء الدفع اللازم لعمليات التنقيب.
- عدم وضع التنقيب في مقدمة الاهداف والانجازات كمصلحة عليا للبلاد.
- عدم ترسيم الحدود المائية مع قبرص وسوريا وإسرائيل، وكذلك الحدود البرية مع سوريا، يجعل الحقول النفطية الواقعة هناك أماكن متنازعاً عليها.
- عدم تحديد المناطق الاقتصادية البحرية، خصوصاً أن المنطقة البحرية الاقتصادية في لبنان متداخلة مع نظيرتها في قبرص، مما يعقّد عملية تحديد نسبة كل دولة.
- هذا الكلام في كفة وعدم وجود أسطول بحري متطور في لبنان في كفة أخرى، إضافة إلى قِدم مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، وعدم وجود خزانات كافية لتخزين الكميات المنوي استخراجها.

إن قطاع الطاقة يشكل جزءاً من الصراع الجيو-ستراتيجي الأوسع، إذ يرغب كل من روسيا وإيران بدعم من الصين والهند، في أن يكون لهما تأثير قوي في هذا القطاع وتريد أميركا وأوروبا الغربية توجيه موارد الطاقة هذه إلى الأيدي الغربية وهي في الوقت عينه لن تسمح بأن يقع النفط اللبناني تحت النفوذ الإيراني – الروسي، ومن هنا يمكن فهم الموقف الأميركي المؤيد لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وإخراجه من أي صفقة ممكن أن تحصل مع الروس.

الوقت يمر, قبرص واسرائيل صنعوا الفارق, لبنان مهدٌد بتضييع حلمه.
هل من يستفيق ويعيد القطاع الى السكة الصحيحة؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق