السفير
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع والثمانين
بعد المئتين على التوالي.
بعد شغور «موضعي» دام أسبوعين، يعود مجلس الوزراء
الى الانعقاد غدا «بما تيسر» من «تفاهم وتفهم»، في أعقاب جولة المشاورات التي أجراها
الرئيس تمام سلام، وانتهت الى استمرار العمل بآلية العمل السابقة القائمة على التوافق،
إنما وفق ترجمة معدلة يُفترض ان تحول دون تعطيل اي بند إداري او إجرائي من قبل اي مكوّن
في الحكومة.
وبدا واضحا ان الجميع كان محكوما في نهاية المطاف
بالعودة الى الانتظام تحت سقف الواقعية السياسية التي تمنع التفريط بالحكومة، او الإفراط
في الدلال الوزاري، فيما يأمل سلام في ان تكون صدمة تعليق الجلسات قد أعطت مفعولها،
في اتجاه اقتناع الوزراء بضرورة تعديل سلوكهم.
وتتزامن الاندفاعة المتجددة للحكومة، مع مناخ
مساعد يسود الحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة، حيث قالت أوساط
سياسية مطلعة على أجواء الجلسة السابعة لـ«السفير» ان نتائجها غير المعلنة قد تكون
الأهم منذ انطلاقة الحوار.
وأشارت الأوساط الى انه تم التوافق على «مبدأ»
توسيع الخطة الامنية لتشمل بيروت والضاحية الجنوبية، وهو الامر الذي أكدته لـ«السفير»
مصادر أمنية واسعة الاطلاع، لكنها لفتت الانتباه الى ان البحث في هذه الخطة لا يزال
في أوله، وهو يحتاج الى فترة من الزمن لبلورته، مشددة على ان المهم هو ان «حزب الله»
أبدى تجاوبا مع هذا الطرح وأظهر استعدادا للخوض فيه، برغم ما تشكله الضاحية من حساسية
أمنية له.
ولعل إحدى أبرز الاولويات التي يجب ان يتصدى
لها مجلس الوزراء في الـ«نيو لوك» المفترض، تتمثل في وجوب الإسراع في إقرار مرسومي
النفط والغاز لاطلاق المزايدة المنتظرة، ثم بدء تلزيم الشركات الفائزة للمباشرة في
التنقيب.
وقالت مصادر معنية بهذا الملف لـ«السفير» ان
الاهمال الرسمي الحاصل بات يُصنّف في خانة الجريمة الموصوفة، بحق لبنان وثروته النفطية،
كاشفة عن ان اسرائيل وقّعت في الوقت اللبناني الضائع رسائل نيات مع كل من عمان والقاهرة،
تقضي بتوريد الغاز الاسرائيلي الى الاردن بقيمة 15 مليار دولار، والى مصر بقيمة 17
مليارا (للقطاع الخاص) و15 مليارا (للقطاع العام)، أي ما يعادل في المجموع الإجمالي
47 مليار دولار، كان يمكن للبنان تحصيلها، او تحصيل جزء منها، لو انه أحسن استثمار
الفرصة التي لاحت له في البحر.
وفي معلومات لـ«السفير» من مصادر ديبلوماسية
أوروبية في بيروت، ان هناك توجها لدى البعض في لبنان، لتسليم الهيئة المختصة بالنفط
والطاقة في النروج «داتا» المسح الجيوفيزيائي الذي خضعت له منطقة الشمال، قبل سنوات،
في إطار استشراف إمكان وجود مخزون نفطي في تلك المنطقة.
والهدف من تسليم هذه الـ «داتا»، إذا تم، هو
نقلها من الورق القديم الى «اقراص مدمّجة»، من دون ان يستبعد البعض احتمال وجود غاية
أخرى، وهي محاولة جذب شركات جديدة بطريقة غير مشروعة الى خوض غمار الاستكشاف والانتاج
في المضمار النفطي اللبناني مقابل عمولات معينة.
في المقابل، أكد خبراء لبنانيون غير رسميين
لـ «السفير» ان هذه الـ «داتا» تندرج في خانة «الامن القومي النفطي»، وانها تكون في
العادة محاطة بسرية شديدة، وبالتالي فان تسريبها او تسليمها الى أي جهة، سواء في الداخل
او الخارج، محظور، حتى لو كانت الاسباب فنية وبريئة، ولا تحمل أي بُعد مريب.
وحذر الخبراء من ان ارسال «داتا» المسح الى
الخارج «هو خطأ فادح، لان من شأن ذلك ان يجعلها قابلة للنشر والتسرب من دون علم لبنان،
وهذا ينطوي على ضرر كبير بمصالحه الاستراتيجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق