الاثنين، 2 فبراير 2015

تفرير لـ "بنك الاعتماد اللبناني" - قطاع النفط والغاز في لبنان ومساهمته في الإقتصاد

 

السفير - 30/01/2015

في خضمّ الأزمات التي تعصف حاليّاً بعالمنا العربي والآفاق الضبابيّة التي تغطّي الصورة السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد، لمع كنزٌ في مياهنا الإقليميّة، فاتحاً صفحة جديدة لعصرٍ من الإزدهار المستدام. فقد أضفت إكتشافات الذهب الأسود بصيصاً من الأمل لدولةٍ لا تزال تعاني من ضعفٍ في ماليّتها العامّة، راسمةً وعودٍ بإنتعاش إقتصاديٍّ في لبنان وبتحسين الماليّة العامّة.، وذلك وفق تقرير ل"بنك الاعتماد اللبناني".

يسعى التقرير المعني إلى تقدير الإنعكاسات المحتملة لإستخراج النفط والغاز من المياه الإقليميّة اللبنانيّة على أبرز المؤشّرات الإقتصاديّة وذلك وفقاً لبعض الفرضيّات المعتمدة. ويفترض السيناريو الذي تمّ إعتماده أن تتراوح إحتياطات لبنان النفطيّة ما بين ال440 وال675 مليون برميل من النفط (وقد تمّ إعتماد متوسّط هذه الأرقام أيّ 557.5 مليون برميل من النفط في الدراسة) وذلك بحسب تقديرات شركة بيسيب فرانلاب (Beicip Franlab) الفرنسيّة كما يعتمد هذا السيناريو على وجود إحتياطات من الغاز تتراوح بين 12 و25 تريليون قدم مكعّب من الغاز الطبيعي في النصف الجنوبي من المياه الإقليميّة اللبنانيّة وذلك بحسب نتائج المسح الجيولوجي الذي أقامته شركة سبيكتروم ("Spectrum") البريطانيّة. ويجدر الذكر، في هذا الإطار، أنّ أسعار النفط والغاز المعتمدة في التقرير تتمحور حول توقّعات ال"Energy Information Administration" (وكالة الإحصاء والتحليل ضمن وزارة الطاقة الأميركيّة) للفترة الممتدّة بين العام 2020 والعام 2039. وتتراوح هذه الأسعار بين 4.96 مليار دولارا لكل قدم مكعّب من الغاز في العام 2020 و12.04 مليارا لكل قدم مكعّب من الغاز في العام 2039، وبين 109.37 دلارات لكلّ برميل من النفط في العام 2020 و224.62 دولارا. لكلّ برميل من النفط في العام 2039. ويجدر الذكر أنّ الإنخفاض الحادّ الذي شهدته أسعار النفط خلال الفصل الأخير من العام 2014 لم يتمّ أخذه بعين الإعتبار في الدراسة والتي ترتكز على بدء عمليّة الإنتاج في العام 2020، علماً أنّه من المرجّح أن تعود وترتفع الأسعار إلى مستواها في المدى القصير إلى المتوسّط الأجل.

كذلك يرتكز هذا البحث على فترة إنتاج تمتدّ على 20 عاماً وهو ما يتطابق مع التقديرات التي أعلن عنها الأمين العام لمجلس الطاقة العالمي. في هذا الإطار، تتوقّع "وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني" أن يبلغ إنتاج لبنان السنوي من النفط 3.05 مليارات دولار. في العام الأوّل من الإستخراج (2020) في حين نقدّر أن يبلغ إنتاج الغاز 4.96 مليارات دولار.

في هذا الإطار، فإنّ إنتاج لبنان من النفط و الغاز يقدّر ب8.01 مليارات خلال السنة الأولى، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الناتج المحلّي الإجمالي للبنان إلى 77.60 مليارا في العام 2020 ، مقارنةً مع توقّعات بأن يبلغ هذا الناتج 69.59 مليارا في غياب إنتاج النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، تتوقّع الدراسة بأنّ يتحوّل العجز في الحساب الجاري إلى فائض بقيمة 0.42 مليار دولار خلال العام 2020 (مقارنةً مع عجز بقيمة 4.39 مليارات. بناءً على إستقرائنا لتوقّعات صندوق النقد الدولي في حال غياب إنتاج النفط والغاز) وأن يرتفع هذا الفائض تدريجيّاً إلى 2.87 مليار في العام 2039 (مقابل عجز بقيمة 8.12 مليارات. بناءً على إستقرائنا لتوقّعات صندوق النقد الدولي في حال غياب إنتاج النفط والغاز.(

أمّا لجهة الماليّة العامّة، تتوّقع "وحدة الأبحاث في بنك الإعتماد اللبناني" بحسب البحث الذي أعدته أن ينخفض العجز في الماليّة العامّة ب5.64 نقاط مئويّة خلال العام الأوّل من إنتاج النفط والغاز إلى 4.36 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي. إلاّ إنّه من المتوقّع أن يعود ويرتفع هذا العجز إلى 5.65 في المئة خلال العام الأخير من الإنتاج نظراً لنموّ إيرادات النفط والغاز بوتيرة أبطأ من نموّ عجز الماليّة الذي لا يتضمّن إيرادات النفط والغاز.

ويتوقّع السيناريو المعتمد أن تتخطّى إجمالي إيرادات الحكومة من إستخراج النفط والغاز عتبة ال113 مليار دولار خلال فترة ال20 عاماً من الإستخراج، مشكّلةً بذلك حوالي 45 في المئة من إحتياطات لبنان من النفط والغاز في مياهه الإقليميّة.

وترتكز الأرقام المبيّنة في الدراسة على إفتراضيّة تحويل كل إيرادات النفط والغاز لتخفيف العجز في الماليّة العامّة وإبطاء وتيرة نموّ الدين العام وبالتالي تقليص نسبة المديونيّة من الناتج المحلّي الإجمالي.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق