بسام القنطار - الأخبار
للمرة التاسعة على التوالي، اتخذت الجمعية
العامة للأمم المتحدة قراراً يدين إسرائيل ويطالبها بدفع تعويض قدره 856،4 مليون دولار
أميركي بشأن «البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية»، وذلك عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي
المتعمّد لصهاريج النفط المجاورة لمحطة توليد الكهرباء في الجية في اليوم الثالث لعدوان
تموز ٢٠٠٦، ما أدى إلى تسرّب 15 ألف متر مكعب من الفيول إلى البحر، أصابت ما يقارب
150 كيلومتراً من شواطئ لبنان، وصولاً إلى الشواطئ السورية.
ولا يلزم هذا القرار اسرائيل بدفع التعويض
إلا في حال صدوره عن مجلس الامن تحت البند السابع وخيارات اخرى قانونية لم يقدم لبنان
على استخدام اي منها .
ومن المعلوم أنّ
الحكومة الإسرائيلية ترفض تحميلها أي مسؤولية عن دفع تعويض فوري وكافٍ للحكومة اللبنانية.
وقد وجّهت الأمم المتحدة الى اسرائيل رسالة مكرّرة بشأن هذا الموضوع، من دون الحصول
على إجابة.
يندرج التصويت الذي حاز 170 صوتاً مع 6
أصوات ضد، و٣ أصوات امتناع، ضمن البند المتعلق بـ«التنمية المستدامة»، المدرج على جدول
أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة. وهو نسخة منقحة عن ثمانية قرارات للجمعية العامة
(62/188،16/194، 63/211، 64/195، 65/147، 66/192، 67/201، 68/206).
الدول التي عارضت القرار اضافة الى اسرائيل
هي الولايات المتحدة الاميركية وكندا واستراليا وميكرونيزيا وجزر مارشال.
يرى مندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة
السفير نواف سلام ان المبلغ المذكور (856،4 مليون دولار أميركي) يمثل القيمة المحسوبة
والمقاسة لهذه الأضرار بما يعكس الخلاصات التي توصل إليها الأمين العام في تقريره رقم A/69/313 تاريخ 14 آب 2014، الذي استند فيه إلى عمل
منظمات ومؤسسات دولية.
واكد سلام ان لبنان يعد تبني هذا القرار
إنجازا مهما، إذ يجري فيه اعتماد رقم محدد كأساس للتعويض، من خلال طريقة احتساب واضحة
ومرتكزة إلى أسس قانونية تأخذ في عين الاعتبار القيمة المباشرة وغير المباشرة للأضرار
الناتجة عن تسرب النفط، وقيمة «الاستخدام السلبي»
Passive Use ، معدلتين في ضوء احتساب التضخم
وقيمة الفائدة منذ شهر شباط 2007».
تتباهى الدبلوماسية اللبنانية سنوياً بصدور
القرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً ان الترويج والعمل على اقناع الدول
للتصويت على هذا القرار قد جرى بالفعل عام 2006، ومن النادر ان تتراجع اي دولة عن قرارها
بالتصويت السنوي عن اي قرار سبق ان صوتت عليه ايجاباً.
الجميع يعلم ان القرار المذكور لم يكن ليبصر
النور عقب العدوان الاسرائيلي على لبنان لولا ترؤس رئيس الجمهورية الاسبق اميل لحود
وفد لبنان للدورة الـ /61/ للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2006، وطلبه من وزير
البيئة يعقوب الصراف، ووزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، العمل معاً على إعداد مشروع
قرار لإقراره في الجمعية العامة، الذي لقي دعم جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة
الأميركية وإسرائيل وكندا وأستراليا، ودول أخرى وجزر صغيرة، أعلنت معارضتها لكون الولايات
المتحدة تتخذها قواعد عسكرية لجيوشها.
يستطيع الرئيس تمام سلام ان يتباهى بـ
«انجاز» قرار الجمعية العامة السنوي حول «البقعة النفطية» إذا قرر القيام بمجموعة من
الخطوات، أبرزها الطلب من وزير الخارجية جبران باسيل ان يستدعي الدول التي صوتت ضد
القرار، ويبلغها احتجاج لبنان على الخطوة، التي تمثّل خرقاً للاجماع الدولي.
وان يتخذ قراراً في مجلس الوزراء بتكليف
وزارة الخارجية اعتماد خيارات بديلة متعلقة بإلزام إسرائيل دفع التعويضات وهي: طلب
المساعدة من لجنة التراث العالمي وغيرها من الهبات المعتمدة ضمن اتفاقية حماية التراث
العالمي والوطني، الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ترفع طلباً للحصول على
رأي استشاري غير ملزم من محكمة العدل الدولية، ودرس خيار تحويل القضية إلى المحكمة
الجنائية الدولية. وبإمكان لبنان كذلك أن يرفع دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الوطنية
التي تنظر في قضايا جرائم الحرب غير المرتكبة على أرضها، وأن يجري التوسع في الدعوى
لتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما المجازر المرتكبة في عدواني
١٩٩٦ و٢٠٠٦.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق