نظّم منتدى الحوار الوطني برئاسة فؤاد مخزومي والمعهد العالي للأعمال ESA
وتجمع الشركات والممثليات الإقتصادية الفرنسية في لبنان MEREF، مؤتمراً
بعنوان: "ملتقى النفط والغاز – ثروة لبنان الوطنية"، في مقر المعهد العالي
للأعمال برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ممثلاً بوزير
الطاقة والمياه أرتيور نظريان، وحضور وزير الاقتصاد ألان حكيم وحشد من رجال
الاعمال والخبراء في مجال النفط والغاز والاقتصاد.
في كلمته، أشار
نظريان الى ان وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول يحملان رسالةً إلى
أهل العلم والاختصاص، مفادها أن لبنان وبفضل الجهود التي يبذلها على أكثر
من صعيد، كان ولا يزال محطّ أنظار الاقتصاديين والمستثمرين المحليين
والدوليين ولا سيّما في المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة والتنقيب عن النفط
والغاز. أضاف: "لقد أصبح من المعروف أن مجلس الوزراء قد وافق على إطلاق
دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية في 27 كانون الأول 2012،
وقد افتُتحت هذه الدورة في الثاني من أيار 2013، إلا أن ما يستحق التوقف
عنده أن التشريعات الحديثة التي وضعها لبنان في ما يتعلق بالصناعة
البترولية الواعدة، من قانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية ودورة
التأهيل المسبق التي أجرتها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول، جذبت أضخم
الشركات العالمية، وقد نجح لبنان بالفعل في تأهيل 46 شركة عالمية للاشتراك
في دورة التراخيص الأولى". ولفت الى أن الشركات المُنَّقبة عن النفط والغاز
والتي تأهلت لدورة التراخيص الأولى، قد بدأت استثماراتها فعلاً في لبنان
من خلال إنفاقها مبالغ كبيرة على شراء بيانات المسوحات الزلزالية الثنائية
والثلاثية البعد، وقامت بإعداد العديد من الدراسات في دوائرها العاملة
لديها والمخصصة لدرس الاستثمارات البترولية في لبنان.
من هنا، طالب
الوزير الحكومة أن تبادر فوراً إلى إقرار مرسومين أساسيين مرتبطين بدورة
التراخيص الأولى، وهما يحددان البلوكات البحرية ودفتر الشروط ونموذج اتفاق
الاستكشاف والإنتاج، حتى تتمكن الشركات من تقديم مزايداتها للحصول على رخص
بترولية في المياه البحرية، ولذلك مددت الوزارة مهلة تقديم عروض المزايدة
من قبل الشركات المؤهلة للإشتراك في دورة التراخيص الأولى من 10 نيسان 2014
إلى 14 آب 2014. وأكد نظريان أن الاحتمال الأكبر بوجود الغاز الطبيعي في
المياه البحرية يحتّم العمل على تطوير البنى التحتية الضرورية لإنتاج الغاز
ومعالجته ونقله والعمل على تأمين أسواق طويلة الأمد له، الأمر الذي يشكل
دافعاً إلى استكمال دورة التراخيص الأولى من دون أي تأخير حتى لا يكون
لبنان بلدًا متأخراً عن استغلال موارده البترولية بالنسبة إلى الدول
المحيطة به والتي سجلت اكتشافات غازية. وأضاف: "أنجزت الوزارة دراسة إنشاء
خط الغاز الساحلي بطول 174 كلم والذي يمتد من طرابلس حتى صور، والذي سيشكل
العمود الفقري لمنظومة البنية التحتية للغاز والطاقة في لبنان، والوزارة
تنتظر إقرار قانون تمويل إنشائه في مجلس النواب، وأصبحت الوزارة في المرحلة
الأخيرة لتقويم عروض الشركات في مناقصة بناء محطة تغويز وتخزين الغاز
السائل العائمة في شمال لبنان. كما أنه من المفيد أن نعيد التذكير بأن
العائدات البترولية سوف تودع في الصندوق السيادي الذي ينص عليه قانون
الموارد البترولية مع المحافظة على رأسماله للأجيال المقبلة، لذا فإن
المشروع البترولي اللبناني سوف يؤمن الرفاه والاستقرار الاقتصاديين لسنين
طويلة الأمد".
ولفت الوزير الى ان المشروع البترولي الذي تقوم به وزارة
الطاقة والمياه لم تقتصر على المياه البحرية اللبنانية، فقد أنجزت الوزارة
وهيئة إدارة قطاع البترول مسودة قانون للتنقيب عن البترول على البر
اللبناني بعد أن بدأت الوزارة بالقيام بمسوحات زلزالية على البر بواسطة
شركة متخصصة، وقد سجلت هذه المسوحات نتائج مشجعة مما دفع الوزارة إلى إطلاق
مرحلة ثانية من المسح الزلزالي الثنائي البعد في مناطق أخرى، بالإضافة إلى
المسح الجوي بواسطة طائرات مجهزة للقيام بذلك".
وناقش الحاضرون محاور
عدة وهي الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع البترول في لبنان، سبل التنقيب
والتطوير لصناعة النفط والغاز في شرقي البحر المتوسط، النظرة الاقتصادية
لكيفية تطوير قطاع النفط والغاز في لبنان، التحديات التشريعية والقانونية
المتعلقة بالقطاع ، مسائل البنية التحتية والامدادات والصناعات الرديفة،
أوجه التوظيف وسوق العمل في قطاع النفط والغاز ، التأثيرات المالية
والنقدية المحتملة للقطاع على لبنان والانعكاسات الجيو – سياسية المحتملة
على موقع لبنان من جراء تطوير قطاع النفط والغاز.
وكانت للخبير
الاقتصادي رودي بارودي مداخلة خلال المؤتمر، عرض فيها الفورة النفطية التي
تعرفها منطقة البحر الابيض المتوسط، مذكراً بأن حوض المتوسط يختزن ما يقارب
الـ65% من احتياطات النفط والغاز في العالم. وقال: "يقع لبنان ضمن هذه
المنطقة الغنية، ومن واجبه الافادة من الثروة النفطية المتاحة أمامه في
البحر والبر، شرط وضع واحترام خريطة طريق تمكنه من نزع الالغام السياسية
والادارية التي من الممكن ان تعرقل عملية استخراج النفط ما يحول هذه الثروة
الى نقمة بالنسبة الى الوطن الصغير".
المصدر: جريدة النهار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق